دليل الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة بالإمارات

تسمح معظم سلطات المناطق الحرة في دولة الإمارات بإضافة ما بين 3 إلى 10 أنشطة اقتصادية تابعة لنفس المجموعة أو القطاع تحت ترخيص واحد ضمن الرسوم الأساسية. كما يمكن الجمع بين أنشطة من قطاعات مختلفة (كالجمع بين التجارة والخدمات) مقابل رسوم إضافية رمزية تحددها كل سلطة منطقة حرة.

الرخصة التجارية مخصصة للشركات التي تقوم باستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع وتداول السلع المادية الملموسة بالجملة أو التجزئة. أما الرخصة المهنية والخدمية فهي مخصصة لتقديم الخبرات والاستشارات والخدمات التقنية والفكرية (مثل الاستشارات، البرمجة، التسويق، والتصميم) دون بيع بضائع ملموسة.

بالنسبة للخدمات والاستشارات المهنية، يمكن تقديمها مباشرة للعملاء والشركات في البر الرئيسي بكامل الحرية. أما بالنسبة للسلع المادية والبضائع، فيمكن بيعها داخل السوق المحلي الإماراتي عبر تعيين موزع محلي معتمد، أو من خلال وكيل تجاري مرخص، أو عن طريق تأسيس فرع للشركة في البر الرئيسي أو استخراج رخصة مزدوجة متوافقة.

لا، أكثر من 85% من الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة لا تتطلب أية موافقات خارجية وتصدر رخصتها خلال 24 إلى 48 ساعة فقط. وتقتصر الموافقات الخارجية على قطاعات تنظيمية ذات رقابة خاصة كالصحة، الطيران، الأمن، النفط والغاز، الخدمات المالية الخاضعة للمصرف المركزي، والمنتجات الدوائية.

تستفيد شركات المناطق الحرة من نسبة ضريبة 0% على "الدخل المؤهل" شريطة استيفاء متطلبات الشخص المؤهل في المنطقة الحرة. ويشترط القانون ممارسة أنشطة مصنفة رسمياً كأنشطة مؤهلة (مثل تصنيع السلع، الخدمات اللوجستية، إدارة الخزينة وتمويل الشركات المرتبطة، وخدمات المقرات الرئيسية) مع الحفاظ على التواجد الاقتصادي الكافي وإعداد حسابات مالية مدققة.

تتطلب الأنشطة القياسية مستندات بسيطة للغاية: نسخة واضحة من جواز سفر المستثمر، صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، نسخة من تأشيرة الإقامة الإماراتية وبطاقة الهوية (إن كان مقيماً بالدولة)، بالإضافة إلى اقتراح ثلاثة خيارات لاسم الشركة التجاري للموافقة الرسمية.