البر الرئيسي في الإمارات تأسيس الشركات في

يمثل اختيار الهيكل القانوني الخطوة التأسيسية الأكثر حسماً في مسار الشركة. تمنح شركات البر الرئيسي ميزة الانتشار الميداني اللامحدود داخل الدولة وخارجها، وتتيح فتح فروع متكررة ومتاجر ومعارض تجارية ومستودعات دون اشتراط موافقات جغرافية معقدة.

في المقابل، صُممت شركات المناطق الحرة بشكل أساسي لخدمة التصدير والأنشطة الرقمية وحماية الأصول الدولية. إذا كان عملاؤك المستهدفون داخل دولة الإمارات أو كنت تسعى لبيع بضائعك مباشرة للمستهلكين المحليين، فإن البر الرئيسي هو خيارك القانوني الوحيد للعمل المباشر بدون وسطاء أو موزعين محليين.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 المعدل لقانون الشركات التجارية، ألغت حكومة دولة الإمارات قيد الـ 51% للشريك المحلي في أغلب الأنشطة التجارية والصناعية اعتباراً من يونيو 2021.

اليوم، يمتلك المستثمر الأجنبي 100% من الحصص القانونية والمالية والإدارية في شركات البر الرئيسي ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م). أما الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، فتشمل قطاعات أمنية أو سيادية محددة جداً تخضع لضوابط خاصة وموافقات اتحادية معلنة بشفافية.

تتيح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات ما يزيد عن 2,000 نشاط اقتصادي مقسمة إلى أربع فئات رئيسية:

1. الرخص التجارية: تشمل كافة أشكال البيع والشراء بالجملة والتجزئة والتوزيع والتجارة العامة.

2. الرخص المهنية: مخصصة للمهن الحرة، الاستشارات الإدارية، تكنولوجيا المعلومات، التصميم، والخدمات التعليمية المتخصصة.

3. الرخص الصناعية: لتصنيع وتحويل وتجهيز المواد والمنتجات وتشترط وجود منشأة تصنيعية وموافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

4. الرخص السياحية: لتنظيم الرحلات ووكالات السفر وخدمات الضيافة والأنشطة الفندقية.

يتضمن تأسيس شركة البر الرئيسي خطوات محددة بدقة: تحديد النشاط، حجز الاسم التجاري، الموافقة المبدئية، صياغة وتوثيق عقد التأسيس، واستئجار المقر وتوثيقه بنظام إيجاري المعتمد لدى ريرا.

يمثل عقد إيجاري الركيزة الأساسية لتفعيل الرخصة وتحديد حصة تأشيرات العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. للمستثمرين الراغبين في الانطلاق الفوري، تمنح "الرخصة الفورية" في دبي ميزة استثنائية بتأجيل شرط المقر للسنة الأولى من التأسيس.

تنقسم تكاليف التأسيس إلى رسوم حكومية ثابتة (تشمل رخصة الدائرة الاقتصادية، حجز الاسم، رسم الأسواق بنسبة 5% من القيمة الإيجارية، وبطاقة المنشأة) ومصاريف تشغيلية متغيرة (قيمة إيجار المقر المكتبي، وتكلفة تأشيرات الإقامة، والتأمين الصحي الإلزامي).

تضمن لك إيزي سيت اب الاطلاع المسبق على كافة بنود الإنفاق وإصدار عروض أسعار تفصيلية ملزمة لا تحتوي على أي مفاجآت أو بنود غير معلنة.

مع تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح الصافية التي تزيد عن 375,000 درهم، أصبح مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد القوائم المالية السنوية التزاماً قانونياً لا غنى عنه.

كما يوفر القطاع المصرفي في الإمارات عبر البنوك الوطنية وحلول البنوك الرقمية الرائدة بيئة مالية متطورة لتنفيذ التحويلات التجارية وتسهيلات التجارة الدولية. يقوم مستشارونا بتجهيز وتدقيق ملف الامتثال لتسريع الموافقة المصرفية وتفادي أي تأخير.

يوفر البر الرئيسي في دولة الإمارات لرواد الأعمال ميزة لا يمكن للمناطق الحرة تقديمها: الانتشار الميداني الشامل، والمواطنة الاقتصادية الكاملة للتنافس في أكبر أسواق الشرق الأوسط جاذبية واستقراراً.

فريق إيزي سيت اب المتخصص يقف بجانبك في كل خطوة — من اختيار الأنشطة الدقيقة وتوثيق العقود، وصولاً إلى استئجار المقرات وإصدار الإقامات وتجهيز ملفات البنوك والضرائب — لنضمن لك انطلاقة واثقة وراسخة.